محكمة الزرقاالجزئية
دائرة الجنح والمخالفات

مــذكـرة بـــدفـــاع


متهم
ضـــــــــد
النيابة العامة سلطةاتهام


الوقائع


أسندت النيابة العامة إلىالمتهم و آخرين فعل السرقة بوصف أنة في غضون شهر نوفمبر ##### سرقوا الماعزالمبينة وصف و قيمة بالأوراق .

الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة القضاءببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية وذلك تأسيسا على:-

1-
بطلان أمرالقبض و إجراء القبض ذاته .

2-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهم نتيجةالإكراه .

3-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين على المتهم .

4-
بطلان تحريات المباحث و عدم جديتها .

5 -
عدم صحة الإتهام المنسوبللمتهم .

6 –
إنتفاء التلبس في حق المتهم .

الـدفـاع

لما كان القضاءالجنائي قضاء إقناع و وجدان فإنه لا يقضى بالإدانة إلا بناء على دليل يقينيخالي من ثمة شك لأنه إذا توفر الشك في واقعة ما فإنه يفسر لصالح المتهم لالصالح الإتهام و نحن على يقين من أننا أمام قضاء عادل يقضى بالإقناع والوجدان و قادر على درىء المفاسد ( نقض 9 مارس 1975 ) .

القضاء ببراءةالمتهم من التهمة المنسوبة إلية و نؤكد طلبنا للبراءة بالآتي :-



1-
بطلان أمر القبض و إجراء القبض ذاته :-
تنص المادة 41 من الدستور
(
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس ........ فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته ................... ) .
• -
تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية
(
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقبعليها بالحبس بمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضرالذي توجد دلائل كافية على إتهامه ) .
تنص المادة 127 / 1 من قانونالإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتضمن أمر القبض على البيانات التي يجبأن يتضمنها جميع أوامر التحقيق الاحتياطية ضد المتهم وهى بيان اسم المتهمولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع المحققمصدر الأمر والختم الرسمي ).
الدفع ببطلان القبض متعلق بالنظامالعام
فإذا خولفت الشروط القانونية للقبض وقع باطلا و لما كانت شروط القبضقد ورد النص عليها في الدستور ( المادة 41 ) فإن مخالفة هذه الشروط يترتبعليها البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام
كذلك الحال في الجنحةالمنظورة أمام عدل حضرتكم تم مخالفة ذلك حيث أن المتهم تم احتجازه بدون وجهحق في مركز الشرطة قبل صدور إذن القبض بحوالي 15 يوم حيث أن إذن الضبط وقعباطلا و ذلك لمخالفته للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أنهلابد من أن تكون هناك أدلة إتهام كافية لصدور إذن الضبط فأين هي تلك الأدلةالكافية على الإتهام فهل هذه الأدلة هي التحريات التي تم إجرائها في ساعتينمن وقت تلقى البلاغ من المدعو / حيث أنه تقدم إلى مركز الشرطة يوم 26 /2 الساعة 5.45 مساء و تم إجراء التحريات يوم 26 / 2 / الساعة 8 مساءو تم عرض هذه التحريات على السيد وكيل النيابة و أصدر إذن القبض على المتهم وآخرين
فكيف يمكن أن يبنى إذن القبض على تحريات تم إجرائها على واقعةواحدة و هي واقعة السرقة التي تم الإبلاغ عنها و هي واقعة المحضر رقم ##### ج الزرقا و حيث أن الواقعة التي أمام عدل حضرتكم هي واقعة المحضر رقم ##### ج الزرقا فكيف يمكن أن تكون هذه التحريات دليل كافي للاتهام لإصدار إذنالنيابة العامة
ما يوضح أيضا بطلان إذن القبض على المتهم هو مخالفتهالصريحة للمادة ( 127 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها نصت علىأنه :-
(
يجب أن يتضمن إذن القبض على صناعة المتهم و محل إقامته و الختمالرسمي و التهمه المنسوبة إليه )
و يتضح ذلك من خلال مطالعة حضرتكم لأوراقالجنحة المنظورة أمام عدل حضرتكم حيث أن إذن النيابة الصادر للقبض علىالمتهمين لم يذكر فيه صناعة المتهم و لم يعتمد بالختم الرسمي و هذا ثابت منخلال إذن النيابة الموجود بالأوراق أما عدل حضرتكم حيث أنه لم يذكر سوى أسمالمتهم ولم يذكر أي بيانات أخرى وكذلك لم يذكر في إذن النيابة التهمهالمنسوبة إلي المتهم و هذا ما يجعل إذن القبض باطل و غير صحيح .
ما يوضحأيضا أن إذن النيابة وقع باطل و هو أن إذن النيابة العامة صدر يوم 26 /2 الساعة 9 مساء و قرر المتهمين في التحقيقات التي تمت في النيابة العامةيوم 27 / 2 الساعة 7 مساء بأنهم متواجدون في مقر ديوان مركز الشرطة منحوالي 15 يوم فكيف يصدر إذن القبض عليهم وهم متواجدين بالمركز من قبل صدورإذن القبض .
و كذلك وقع القبض باطل لمخالفته لنص المادة 139 من قانونالإجراءات الجنائية الذي نص على أنه
(
يبلغ فورا كل من يقبض علية .......... بأسباب القبض ......... و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمةالموجهة إليه )
و هذا على النقيض تماما مع ما حدث مع المتهم حيث أنهمتواجد بالمركز قبل صدور إذن القبض عليه بخمسة عشر يوم بدون أن يتم إبلاغهبالتهمة المنسوبة إليه يتضح مما سبق أن إجراء القبض و إذن القبض وقع باطل ممايجعل طلبنا للبراءة جديرا بالقبول .
2-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهم وكذلك الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين ضد المتهم .
أ ) يتضح باستقراءعدالتكم لأوراق الجنحة نجد أن الاعتراف الصادر من المتهم على حد قول محررمحضر جمع الاستدلالات هو أنه أشترك و المتهمين بسرقة و قاموا ببيعها للمدعو / و قام المتهم الماثل أمامكم اليوم بالتوقيع على الاعتراف ( بالبصمة ) علىالرغم من أن المتهم يوقع بالكتابة و قرر بذلك أمام النيابة العامة و أثناءالتحقيق قام بالإمضاء على التحقيق الذي يتم معه و هذا إن دل فإنه يدل على أنالاعتراف الذي صدر لم يكن صادرا منه عن اختيار و لكن كان صادر أثر إكراه وتهديد و هذا ما يجعل هذا الاعتراف معيبا و يكون هذا الإكراه مفسداللاعتراف
لا شك أن القبض و الحبس يمثلان وجها من وجوه الإكراه الماديالواقع على المتهم لأن فيه تعطيل لحرية جسمه في الحركة فينطويان على حرمانالمتهم من حقه فإذا حدث اعتراف في ظل ظروف مثل تلك الظروف و هي القبض و الحجزالباطل فإن هذا الاعتراف يشوبه البطلان و ما يؤكد ذلك بأن المتهم الماثلأمامكم اليوم قرر في محضر التحقيقات الذي تم بمعرفة النيابة العامة أنه مقبوضعليه قبل فتح التحقيق معه و صدور إذن النيابة بحوالي 15 يوم.
و نترك هذاالمتهم تحت سلطة محكمة الموضوع لتتقصى حقيقة هذا الاعتراف الذي تم تحت إكراهتولد عن حبس باطل.

ب ) بطلان اعتراف متهم على متهم أخر .

نسب المتهمينالآخرين إلى المتهم أنه أشترك معهم في واقعة السرقة و أنه ساعدهم في ارتكابواقعة السرقة فهذه الأقوال لا تعد اعتراف لأنه لابد من صدور الاعتراف منالمتهم نفسه و باختياره دون الوقوع تحت آي ضغوط و أقوال متهم على متهم أخرليست اعترافا و لا ترقى حتى إلى مرتبة الشهادة على ذلك المتهم و ذلك لتعارضالمصلحة بين المتهمين .
(
نقض 5 / 2 / 1968 مجموعة أحكام النقض العدد الأولمن 19 ص 154 رقم 27 )

3 –
عدم جدية تحريات المباحث .

من المقرر أنتحريات المباحث لا تعبر إلا عن رأى مجريها وكذلك فهي تحتمل الصحة أو الخطأوما يؤكد عدم صحتها كيف يمكن أن تتم هذه التحريات في ساعتين من وقت تقديمالبلاغ و جاءت التحريات أيضا أن سن المتهم هو 29 سنه على الرغم من أن سنه 19سنة .
التحريات يتم التوصل إليها عن طريق الإيضاحات والمعلومات عن طريقالاستفسار من رجال الحفظ المحلى عن ظروف الواقعة وأسبابها وكذلك البحث عنشهود الواقعة دائماً وكذلك العثور على الجسم الذي يعد هو محل السرقة موضعالبلاغ فهل يعقل أن يصل السيد رئيس المباحث إلى معرفة كل تلك الإيضاحات فيخلال ساعتين حيث أن البلاغ تم تقديمه الساعة 5.45 مساء وتم عمل محضر التحرياتالساعة 8 مساء .
يجب أن تتسم هذه التحريات بالجدية وإلا أهدرت تماماًوأهدرت آثارها والجدية تعنى أن يكون مأمور الضبط القضائي قد بذل أقصى ما يمكنمن الجهد للوصول إلى المعلومات الصحيحة فإن تبين أن المعلومات التي حصل عليهاناقصة وكان في الإمكان الحصول على اكثر منها دقة في تحرياته واتسمت بعدمالجدية حيث أن السيد ضابط المباحث لم يبذل أقصى الجهد حيث انه أخطأ في ذكرالعمر الحقيقي للمتهم الماثل أمامكم وأيضا هذه التحريات كيف يبذل أقصى جهد فيساعتين مما يصف هذه التحريات بعدم الجدية .
(
نقض 26/ 2/1978 مجموعة أحكامالنقض س 29 ص 830 رقم 170 )
4-
عدم صحة الإتهام المنسوب للمتهم وانتفاءصلة المتهم بالواقعة :
أ‌- باستقرار عدل حضرتكم لأوراق الجنحة الماثلةأمامكم والجنحة رقم لسنة جنح الزرقا نجد أن الجنحتين تمت في وقت واحد ومنمكان واحد فكيف يعقل أن بأن يسرق المتهم من مكان واحد مرتين في وقت واحد وذلكقبل العيد بثلاث أيام فلو صدقنا حدوث الواقعة فكيف له أن يقوم بنقل هذهالمسروقات في السيارة التي لا تعدو أن تكون وسيلة نقل للأشخاص وكيف يقوموابالعبور على اكثر من نقطة تفتيش على الطريق السريع من دون أن يوقفه أحدويسأله من أين أتى بهذه الماعز فلو صدق الفعل المنسوب إلى المتهم فأين كانمقدم البلاغ طوال هذه الفترة بدون أن يتقدم بإبلاغ الجهة المختصة في مركز##### عن فعل السرقة و كيف له أن يصل إلى علمة أن المسروقات موجودة عندالمدعو / على الرغم من أنه متواجد في مكان يبعد عن بلدته بمسافة كبيرة جداتقدر بحوالي 40 كم و كيف يعقل أن يبلغه الناس على حد قوله بأن المسروقاتالخاصة به موجودة عند المدعو / ##### فهذا يدل على عدم معقوليةتصديقنا للواقعة وهذا ما يؤكد صحة دفعنا .

ب‌- انتفاء صلة المتهم بالواقعة :-

باستقراء عدل حضرتكم لأوراق الجنحة المنظورة أمامكم والجنحة رقم لسنةوالمستأنفة برقم لسنة جنح مستأنف ##### بأن المتهمين الآخرين قرروا فيتحقيقات النيابة العامة بأنهم لا توجد آي صلة بينهم وبين المتهم وكذلك المدعو / قرر بأنه لا يعرف المتهم ولا توجد بينه وبين المتهم آي صلة وهذا إن دل فإنهيدل على براءة المتهم مما يجعل طلبنا جديراً بالقبول .



6-
إنتفاء التلبسفي حق المتهم : -

يتضح من خلال الأوراق انه لا توجد حالة تلبس في حقالمتهم حيث أنه لا يتوافر في حق المتهم التلبس ولم يتم ضبط آي من المسروقاتمع المتهم وهذا ما يؤكد صحة دفعنا ويجعل طلبنا جديراً بالقبول .

منهذا ومما سبق ومما سترونه عدالتكم من أسباب أخرى أفضل وأوفق نصمم على الطلبات .

وكيل المتهم

المحامى







l`;vm f]thu tn [kpm svrm 002 l`;vm f]thu [kpm