وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة زيان عاشور بالجلفة
كلية العوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير
سنة ثانية ل م د مالية وبنوك
المقياس مالية دولية




بن
المبحث الأول:



فهو يعد شكلا من إشكال التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه الدولة لأنه يوفر المواد اللازمة للقيام ببرامج الاستثمار التي تستهدفها خطط التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

المطلب الأول: تعريف الاستثمار وأنواعه:

1/تعريف الاستثمار : هو مجموعة التضحيات التي من شانها زيادة الدخل وتحقيق الإضافات الفعلية لرأس المال الأصلي من خلا ل امتلاك الأصول التي تولد العوائد نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلا بشكل اكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية آخذا بعين الاعتبار عنصري العائد والمخاطرة (1).

2/ أنواع الاستثمار :

2-1/ الاستثمار التجاري والاستثمار الصناعي:يعتمد الاستثمار التجاري أساسا على التصدير وهو بتالي لايتمثل في تحويل مركز الإنتاج إلى البلد المستقبل .أما الصناعي فيعتمد على التموضع في البلد المستقبل وهو بذالك يزيد من الطاقات الإنتاجية لذالك البلد وعليه يمكن القول أن البلاد المصدرة لرأس المال تفضل التجاري لأنه يخدم موازين مدفوعات ها عن طريق عقود التصدير المبرمة مع البلد المتلقي , أما الصناعي فتفضله البلاد المستقبلة لكونه يزيد من استيراد المواد المنتجة عن طريق ذلك الاستثمار ومشكلا بذالك منافسة المنتجات المحلية.


الاستثمار الأجنبي غير المباشر: ويسمى كذالك الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وهو عبارة عن قيام أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في دولة أجنبية تتمثل نشاطاتهم في شراء أسهم أو سندا ت لشركات قائمة في دولة ما ويخص هذا الاستثمار كل المنتجات أو الأوراق المالية التي يحوزها الأجانب .إما عن طريق الأسواق المالية الدولية أو أسواق

توظيف الأوراق الخاصة أو عن طريق شراء المباشر من أسواق الأوراق لهذه البلدان و

بما ان الاستثمار الأجنبي المباشر هو موضوع بحثنا فسوف نتعرض بالتحليل في المطالب



[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

المولية إلى مفاهيمه و أشكاله الرئيسية .

المطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته: يلقى الاستثمار الأجنبي المباشر اهتماما وتفضيلا من طرف الدول المضيفة التي تجد فيه المنافع و المكاسب المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية.


هناك عدة تعار يف للاستثمار الأراضي المباشر نذكر منها:

- فقد عرفه صندوق النقد الولي بأنه المال المستثمر في دولة أخرى ويشرف عليه أصحابه بصفة مباشرة ويتضمن ذلك فروع المشروعات الأجنبية في دولة معينة والمشروعات التابعة لمشروعات أجنبية والعقارات التجارية المملوكة للمقيمين في الخارج (1).

- وحسب تعريف هيكل عبد العزيز فهمي على انه استثمار شركات مقيمة في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في دولة أخرى بشراء هذه الشركات أو إنشاء شركات جديدة وتزويدها برأس مالها الأساسي أو بزيادة رأس مال الشركات وجودة أصلا ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر فيها أمواله.(2)

وهناك تعريف أخر:*

ان الاستثمار هو لغرض تأسيس علاقات اقتصادية دائمة أو طويلة مع مشروع مثل الاستثمارات التي تعطي إمكانية ممارسة تأثير فعال على إدارة الاستثمارات أو المشروعات الاستثمارية .

1/ في بلد معين من قبل المقيمين بالوسائل الآتية:

1-1/ خلق أو تمديد توسيع مشروع مملوك كليا ا فرع أو اكتساب الملكية الكاملة أو مشروع موجود .

1-2/ المشاركة في مشروع جديد أو مشروع موجود .

1-3/ قرض لمدة خمسة سنوات اواكثر.



[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

(1) منير إبراهيم هندي (الفكر الحديث في الاستثمار)

(2) بالفرد فاطمة مرجع سبق ذكره ص6

/ في الخارج من قبل المقيمين في البلد بالوسائل الآتية: 2

2-1/ خلق أو تمديد توسيع مشروع مملوك كليا ا فرع أو اكتساب الملكية الكاملة أو مشروع موجود .

2-2/ المشاركة في مشروع جديد أو مشروع موجود .

2-3/ قرض لمدة خمسة سنوات اواكثر.

ان الهدف هو الحصول على مصلحة دائمة أو طويلة من قبل هيئة مقيمة في احد الاقتصاديات في مشروع مقيم في اقتصاد أخر(2).


ان الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أهمية كبرى لكل من المستثمر و الدولة المضيفة له.

بالنسبة للمستثمر:فان الفوائد المتوقعة تتمثل في مد السوق الداخلي للشركة من خلا التدويل . الاقتراب من الموارد الطبيعية مثل البترول. و تنويع النشاط الإنتاجي.

اما بالنسبة للدول النامية: فان هناك العديد من الاعتبارات إلي تجعل من الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة بالنسبة له:

* فهو مصدر لتدفق رأس المال اللازم لتمويل عجز الميزان التجاري الذي تعاني منه الكثير من الدول النامية .

* يعوض الاستثمار الأجنبي المباشر النقص الحاد في الادخار القومي الذي تعانيه الكثير من الدول النامية وذلك لتمويل عمليات التنمية و الاستثمار.

* وأيضا قد يساهم الاستثمار في تنمية قطاع التصدير و مثال مساهمته في صادرات دول شرق وجنوب شرق أسيا و الصين على وجه الخصوص ليس ببعيد.

*وقد يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية أنشطة بحوث و التطوير في الدول المضيفة و مثال الصين في علاقاتها بشركات كبرى مثل مايكرو سوفت وموتور ولا غيرها وهو خير تأكيد لتلك الميزة.

* وأخيرا فان الاستثمار الأجنبي المباشر يتضمن نقل التكنولوجيا أو كنتيجة لذلك فان مهارات العمال ستتطور وسوف تفتح قنوات التسويق والتصدير

المطلب الثالث:


ان الهدف العام للاستثمار الأجنبي هو تحقيق العائد وذلك مهما كان نوع الاستثمار وكذلك يهدف إلى تكوين الثروة وتنميتها و تامين الحاجات وكذلك المحافظة على قيمة الموجودات بصفة عامة ولكن يهدف الاستثمار الاجنبي المباشر بصفة خاصة إلى:


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]

(2)د محمد صالح القريشي (المالية الدولية) أوراق للنشر و التوزيع ص154الطبعة الاولى

1/ الحصول على المواد الخام من الدول المستثمرة فيها لأجل استخداماتها في صناعاتها

2/ إيجاد أسواق جديدة للمتوجات وبضائع الشركة الأجنبية.

3/ الاستفادة من ميزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستثمرة فيها .

4/ الاستفادة من الوانين المتعلقة بالتشجيع و الإعفاءات الضريبة التي تمنحها الدول المستثمرة فيها .

5/ الاستفادة من فرص تحقيق الربح في الدول المستثمرة فيها.

6/ سهولة القيام الشركات الأجنبية بمنافسة الشركات و الصناعات المحلية من حيث الجودة . الأسعار......وذلك لامتلاكها لتكنولوجيا متطورة.

المبحث الثاني: -

المطلب الأول : أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: -

* الشركة المشتركة (المشروع المشترك):

وتنشا عن مساهمة شركتين على الأقل في الاستثمار.وتعد من الأشكال الجديدة اذاكان للطرف المحلي أو أكثر من رأس المال .أي لايجب ان يكون للأجنبي أغلبية رأس المال . ولاتكون منها تلك الشركات التي يكون فيها رأس المال موزعا بين الشركاء بكيفية تترك إمكانيات التحكم في الشركة للأجنبي (1).

* الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي :

وتتمثل في قيام الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء فروع لها للإنتاج أو التسويق أو أي نوع أخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة على ان تكون لها الحرية الكاملة في الإدارة و التحكم في هذه النشاطات .ويعتبر هذا أنوع من الاستثمار الأكثر تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات .

ومن مزايا هذا النوع من الاستثمار أن زيادة حجك تدفقات النقد (رأس المال الأجنبي ) إلى الدولة المضيفة. كما أن احتمال أن يؤدي كبر حجم المشروع إلى المساهمة الجديدة في إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات المختلفة مع احتمال وجود فائض للتصدير أو تقليل الوردات مما يترتب على هذا تحسن ميزان مدفوعات الدولة المضيفة.

أما من ناحية العيوب فان الدول المضيفة (خاصة النامية) تخشى من أخطار الاحتكار و التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها أثار سياسية سلبية على المستوى المحلي و الدولي في حالة ظهور أي تعارض في المصالح بينها وبين الشركات المعنية (2).

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]وهناك أشكال جديدة أخرى للاستثمار الأجنبي المباشرة .

(1) بالفرد فاطنة مرجع سبق ذكره ص 8

(2) د عبد السلام أبو قحف (الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات) ص22.23 مؤسسة شباب الجامعة

أ/ عقود التصنيع وعقود الإدارة:عقود التصنيع هي اتفاقيات مبرمة بين الشركة متعددة الجنسيات وإحدى الشركات الوطنية (عامة أو خاصة) بالدول المضيفة يتم بمقتضاها قيام الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتصنيع وإنتاج سلعة معينة أي أنها اتفاقيات إنتاج بالوكالة أما الإدارة فهي عبارة عن اتفاقيات أو مجوعة من الترتيبات والإجراءات القانونية يتم بمقتضاها قيام الشركة متعددة الجنسيات بإدارة كل أو جزء من العمليات أو الأنشطة الوظيفية الخاصة بالمشروع الاستثماري لقاء عائد مادي معين أو لقاء المشاركة في الأرباح .

ب/عقود التسيير : وفيه تضمن المؤسسة الأجنبية تسيير مؤسسة محلية إذا تتضمن أحكام هذا العقد أجال معينة للعمليات يتم بعدها تحويل عمليات التسيير إلى الشركاء المحليين .

ج/عقود التراخيص و الامتياز :هو اتفاق تقوم بمقتضاه الشركات الأجنبية بالتصريح للمستثمر المحلي باستعمال التكنولوجيا و براءة الاختراع و الخبرات الفنية و نتائج الأبحاث الإدارية والهندسية مقابل عائد معين.

د/عقود المفتاح في اليد (اتفاقيات المشروعات ) :هي عبارة عن اتفاق يتم بين الطرفين الأجنبي والوطني حيث يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري و الإشراف عليه حتى بداية التشغيل وما ان يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني وعادة ما تكون مثل هذه العقود في مجال الصناعات التحويلية و كذا المرافق العامة (1)

المطلب الثاني : نظريا ت الاستثمار الأجنبي المباشر:

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من الصفات المميز للمشروعات متعددة الجنسية و لذلك فان نظرية الاستثمار الأجنبي المباشر هي أيضا نظرية لمشرع متعدد الجنسية بوصفه عنصرا فاعلا في الاقتصاد العالمي .

1/نظرية المحفظة الدولية للاستثمار :

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]ان النظرية الاقتصادية التقليدية كانت قد اعتمدت على نموذج محفظة الاستثمار لتوضيح الحركة الدولية لرأس المال بوصفه عنصرا في الإنتاج وهذه النظرية تبين فورقات معدل سعر الفائدة بين الأقطار بوصفها السبب في حركات رأس المال الدولي ان رأس المال يتحرك من القطر ( )إلى القطر ( ) لان معدل سعر الفائدة (العائد على رأس المال ) هو اكبر في القطر ( ) مما هو في القطر( ) مبينا الكثرة النسبية لرأس المال في القطر ( ) ان رأس المال يستمر في التحرك من القطر ( ) إلى القطر ( ) إلى ان يتساوى معدل سعر الفائدة في القطرين والى ان يتساوى الناتج الحدي لرأس المالي في القطرين أيضا .

(1)د.قادري عبد العزيز مرجع سبق ذكره ص 35 36

2/ نظرية الاحتكار القلة للاستثمار الأجنبي المباشر:

ان الشركات التي تستثمر مباشرة استثمارا أجنبيا هي شركات كبيرة في صناعات احتكارا لقلة تتصف بهيمنته عدد قليل من الشركات ربما قد تختلف متوجاتها أو لا تختلف .و لان الأعضاء المهيمنين قليل جدا (عادة ثمانية أو اقل ) .ان هذا الاعتماد المتبادل بين شركات احتكار القلة في الصناعة الواحدة هو جوهر احتكار القلة .انه مصدر السلوك المتميز لاحتكار القلة .

عندما تعمل شركة احتكارا لقلة للحصول على ميزة تنافسية من خلال إدخال منتج جديد و الدخول في سوق جديد أو اكتساب مصدر جديد للمواد الخام .عندئذ فان الشركات المنافسة تكون مجبورة ان ترد بردود مضادة .وعدم القيام بذلك سوف يعرضهم لخطر فقدان وضعهم في السوق والنمو لمصلحة أو فائدة الشركة التي بدأت. في الحقيقة فان الهدف الأول لشركات احتكار القلة يبدو هو النمو (استنادا إلى قيد اقل ربح ) وليس لتعظيم الربح .

3/النظرية العامة للاستثمار الأجنبي: ان كمية ونمط الإنتاج الأجنبي من قبل شركات بمعنى الإنتاج الذي يمول من قبل الاستثمار الأجنبي المباشر سوف يعتمد على قيمة ثلاث منظومات من المتغيرات:

- ان الميزة التنافسية للشركة المستثمرة و التي هي على نحو محدد نتيجة للقومية أو لوطنية ملكيتها تدعى ميزات الملكية المحددة نسبة إلى الميزات النسبية التي تمتلكها شركات أخرى من قوميات أخرى و كذلك قابلية الشركات المستثمرة لنقل و استغلال هذه الميزات خارج حدودهم الوطنية.

- ان الجانبيات المطلقة و النسبية لمناطق مختلفة بوصفها موقعا لكل من خلق اكتساب ميزات ملكية و لاستعمال مميزات ملكية محددة .وعلى نحو أساس ان ميزات الموقع المحدد لمنطقة معينة تعتمد على قابلية الأسواق الوطنية والحكومات على توفير أو إيجاد نوعية وحيدة من الأرصدة الضرورية غير القابلة للحركة أو النقل للشركات المستثمرة سواء كانت محلية أو أجنبية للوصول إلى أمثلية تطور أرصدتها المتحركة .

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]- ان الصفات أو الخصائص النسبية للشركات المستثمرة لتنسيق ميزات الملكية المحددة مع ميزات الموقع لمنطقة مكانية معينة غير نقطة ارتكاز السوق أو الأسواق داخليا من خلال ترتيبات أو من خلال طرق وسطية ,حيث تختار الشركة ان تحل آلية إدارتها محل السوق لهذه الميزات (1).

(1)محمد صالح القريشي (مرجع سبق ذكره ) ص 158-159

المبحث الثالث :

الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

المطلب الأول: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :

ان الجزائر وعلى الرغم من كل التدابير و الإجراءات و السياسات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل من الدول الأقل جذبا لها وعليه سنقوم من خلال هذا

المبحث بالتعرف على أهم المعوقات التي تعترض سبل الاستثمار الأجنبي في الجزائر ويمكن ويمكن تقسيمها إلى :

1/ عوائق سياسية و قانونية :

يعتبر الاستقرار السياسي من اكبر العوامل التي تساعد على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر لذلك فان انعدامه يعتبرا كبر عقبة أمام عزوف هذا النوع من الاستثمار .

-على الرغم من الجزائر عرفت استقرارا سياسيا وامنيا نسبيا منذ تولي الرئيس

عبد العزيز بوتفليقة السلطة والذي ذكر سياسته على إعادة الأمن والاستقرار للبلاد إلا أن البوادر الاستثمار الأجنبي المباشر تبقى قليلة وهذا نظرا للتداخلات و الشكوك التي مازالت تحيط بالمستثمرين الأجانب .

ومن جهة أخرى فان الجزائر و على غرار باقي الدول في العالم الثالث لازلت القرارات الاقتصادية فيها تتأثر تأثيرا مباشرا بموافقة السياسية الفوقية وبالنظر إلى القوانين و التشريعات نجدها هي أيضا تتميز بعدم الاستقرار وذلك نظرا للتغيرات المستمرة التي تطرأ عليها إضافة إلى تعدد القوانين و الأنظمة و التعديلات و التغيرات على القوانين .

- المشكلات القانونية مع العمال .

- المشكلات القانونية مع المتنافسين.

- المشكلات القانونية مع الشركات الفساد في تطبيق القانون الأمر الذي أدى تخوف المستثمرين مما يجعله عائقا ن المعوقات التي تحول دون بإقبال المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

2/ العوائق المالية والإدارية :

2-1/ العوائق المالية:

لاتزال المنظومة البنكية الجزائرية دون المستوى المطلوب ويرى العديد من الخبراء ان النظام البنكي الجزائري

مازال يعتريه القصور ويرد هذا القصور في نظرهم إلى:

- البيروقراطية والمحاباة في انجاز المعاملات.

- انعدام الأنظمة المعلوماتية الدقيقة وسوء التنسيق بين البنوك.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]

- ارتفاع نسبة المخاطرة لدى البنوك.

- ندرة التأهيل العلمي و الخبرة العالمية و مهارة العاملين لدى البنوك.

- الاعتماد على الطرق التقليدية ورداءة الخدمات المقدمة وتباطئها.

- استغراق البنك وقتا طويلا قبل منح القرض(تقارب السنة) في حين في تونس يتراوح ثلاثة أشهر.

2-2/ العوائق الإدارية:

تعتبر العائق الإدارية عائقا كبيرا في وجهة الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر حيث تطلب إنشاء مؤسسة إنتاجية أو استثمارية

- في الجزائر 14 إجراءا إداريا.

- في تونس 07 إجراءا إداريا.

- في المغرب 05اجراءا إداريا.

أما بالنسبة لمتوسط مدة معالجة ملف استثماري:

- في الجزائر تتراوح ما بين 350 يوم و 360يوم.

- في المغرب تتراوح مابين 10 و 11 يوم

- في تونس تتراوح حوالي 90 يوما .

3/عوائق أخرى:

- انتشار ظاهرة الرشوة و البيروقراطية و المحاباة الجهوية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى استنفار المستثمرين الأجانب.

- عدم الاستقرار الأمني وانخفاض درجة الأمن في المدن.

- عدم الاستقرار السياسي وتدهور واقع حقوق الإنسان.

المطلب الثاني : الإطار المؤسساتي الاستثمار الأجنبي المباشر في االجزائر واهم الاتفاقيات المبرمة :

1/ الإطار المؤسساتي الأجنبي المباشر في الجزائر:

:(apsiالوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار( *

هي عبارة عن جهاز حكومي ذو طابع إداري انشات لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب بموجب مرسوم تنفيذي (10) تتمثل مهامها في :

- الاتصال مع الإدارات والهيئات المعينة.

- العمل على ترقية الاستثمارات الأجنبية والحلية على حد السوا ء

- تضع تحت تصرف المستثمرين الأجانب والمحليين كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار.

- تدعيم ومساعدة المستثمرين المحليين أو الأجانب في إطار تنفيذ المشاريع الاقتصادية

- التعريف بالمناخ الاستثماري والترويح للقروض الاستثمارية عن طريق المشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات بالإضافة إلى تنظيم المظاهرات والندوات.

):ANDI* الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(

هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لدراسة الحكومة انشات كنتيجة وتكملة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بموجب الأمر الراسي المتعلق بتطوير الاستثمار (11) تتولى المهام التالية :

- ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها .

- تقديم التسهيلات الخاصة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسة.

- تجسيد المشروعات بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة اللامركزية .

- تسيير صندوق دعم الاستثمار لتسيير الاستثمار .

- تسيير المزايا المرتبطة بالاستثمار .

- المشاركة في تطوير مجالات جديدة للاستثمار.

- تنظيم ندوات وملتقيات دراسية خاصة بغرض الاستثمار .

* المجلس الوطني للاستثمار:

هو عبارة عن جهاز حساس لدعم الاستثمار وتطويره في الجزائر يشرف عليه جهاز الحكومة ويقوم بالمهام التالية :

- المصادقة على مشاريع اتفاقات الاستثمار.

تحديد المناطق الواجب تنميتها. -

يقترح صياغة المشاريع الاستثمارية وأولوياتها. -

أقرار الإجراءات والمزايا التحفيزية . -

2/ أهم الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر في مجال الاستثمار :

قامت الجزائر بالتوقيع على عدة اتفاقات ومعاهدات مع عدة دول من اجل ضمان وتامين المستثمرين الأجانب ويمكن تصنيفها حسب طبيعة الطرف المتعاقد معه إلى:

2-1/ الاتفاقات الثنائية : أبرمت الجزائر عدة اتفاقات ثنائية ابتدءا من مطلع التسعينيات فقامت بتوفير الجو الناسب للانفتاح على العالم الخارجي تزامنا مع سياستها الرامية لتشجيع الاستثمار المباشر ومن الضامنات التي تدفعها هذه الاتفاقية للمستثمرين نذكر:

- الضمانات المالية : تتمثل في ضمان التمويل وحرية التحويل لكل الفوائد والعوائد والأرباح غير الموزعة والصافية والعوائد الناجمة عن حقوق المعنوية وكذا التعويضات المترتبة عن نزع الملكية في آجال تحدد حسب كل اتفاقية بين الجزائر والبلد المتعاقد معه بالإضافة إلى حق التعويض عن التامين .

- الضمانات القانونية و القضائية : تنص هذه الاتفاقيات الثنائية إلى عدم جواز اتخاذ الإجراءات غير مبرمة آو تميزيه يمكن أن تعرقل قانونيا أو فعليا ، صيانة الاستثمار والانتفاع بها أو تصنيفها كما تنص على المكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي كضمان للمستثمر الأجنبي في حالة نشوب نزاع يتعلق بالاستثمار.

2-2/ الاتفاقيات الجهوية : في هذا الصدد قامت الجزائر بإبرام اتفاقيتين:

الأولى بينها وبين دول المغرب العربي في 23/جويلية/1990 بهدف ترقية وضمان الاستثمارات، والثانية بينها وبين الدول العربية بتاريخ 07/جويلية/1995 وبخصوص الضمانات في إطار الاتفاقية .

* الضمانات المالية تتمثل في:

- حرية التحويل بدون أجال لرؤوس الأموال وعوائدها .

- حق التعويض عن الأضرار التي قد تصيب عملية الاستثمار.

الضمانات القانونية تتمثل في:*

- التعويض عن التأميم وضمانات الاستثمار.

- ضمان تعويضا أضرار من طرف هيئات دولية تجارية.

- حل النزاعات التي قد تشب بين الدولة المضيفة والمستثمر.

2-3/ الاتفاقيات متعددة الأطراف:انضمت الجزائر كذالك إلى اتفاقية متعددة الأطراف حيث صادقت على اتفاقية إنشاء الوكالة لضمان الاستثمار سنة 1995 والتي انشات تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير .وهى تهدف لتشجيع تدفق الاستثمار لاغ راض الإنتاجية فيما بين الدول الأعضاء.

- و الجزائر أيضا عضو في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهى عبارة عن مؤسسة اقلمية عربية تهدف إلى توفير الضمانات الاستثمارات الاتمان للصادرات فيما بين الأقطار العربية .
مـقدمة
في إطار عولمة اقتصادية واسعة الأبعاد تسعى الكثير من البلدان النامية إلى بناء قاعدة اقتصادية تكسبها مكانة تنافسية في السوق العالمية ولتحقيق ذالك كان عليها ان تعمل على جلب اكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية.

ولقد اثبت الاستثمار الأجنبي المباشر مرونته خلال الأزمات المالية ،لذالك فان العديد من الدول النامية تفضله على التدفقات الأخرى لرأس المال الأجنبي لكن برغم من وجود شواهد جوهرية على ان هذا الاستثمار يعود بالفائدة على الدول المضيفة فان عليها ان تقوم تأثيره المحتمل بعناية وواقعية .لذالك نجد ان صانعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية يولون أهمية بالغة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عند صياغتهم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول وهذا بعد ان أدت هذه الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد السواء ومن هذا نخرج بالأشكال التالي: ما مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر.
الخاتمة
لقد برهنت الزيادة المطردة في أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر بجميع أنحاء العالم على مدى أهميتهوذالك من خلال المساهمة في خلق الفرص الاستثمارية التي كان من الصعب توفيرها من قبل المؤسسات المحلية ،نظرا لعدم اكتسابها الخبرة الكافية ومحدودية امكانيتاتها ، كما يعتبر احد العناصر الهامة التي بإمكانها خلق مزايا تنافسية في مجال الصناعة بالدول النامية التي تحسن التعامل معه.

ولكن من اجل إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر تظل هناك العديد من أجندة السياسات المتعلقة بهذا الموضوع غير مكتملة ،بالإضافة إلى ذالك نجد السياسات الصحيحة وحدها قد لاتكفي ،فمن الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار النشط أيضا لجعل الدول النامية جاذبة بما فيه الكفاية للاستثمار الأجنبي المباشر ،ويتضمن التشجيع الفعال لتكوين صورة ذهنية جيدة عن الاستثمار بالدول النامية وخلق فرص استثمارية مستمرة بالإضافة إلي خدمة المستثمر وذالك للمساعدة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
خطة البحث
مقدمة


المطلب الأول : تعريف الاستثمار وأنواعه

المطلب الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته

المطلب الثالث : أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر

المبحث الثاني : أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر ونظرياته


المطلب الثاني : متطلبات نظريات الاستثمار الأجنبي

المبحث الثالث : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

المطلب الأول :عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

المطلب الثاني : الإطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر واهم الاتفاقيات المبرمة

الخاتمة

CD

قائمة المراجع

الملحق
قائمة المراجع
د.رضا عبد السلام «محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة»المكتبة العصرية –الطبعة الأولى 2007

د. عبد السلام أبو قحف"الأشكال و السياسات المختلفة للاستثمارات" مؤسسة شباب الجامعة ، بدون طبعة 2003

د.محمد صالح القريش"المالية الدولية"الوراق للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى

2008

د.منير إبراهيم هندي "الفكر الحديث في الاستثمار "

بالفرد فاطنة مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس "الاستثمار الجانبي المباشر في الجزائر " جامعة زيان عاشور الجلفة دفعة 2009

يوسف عزوز مذكرة تخرج "واقع الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر في الجزائر "جامعة الجلفة 2009

ونقي عبد القادر مذكرة تخرج "واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "جامعة الجلفة، دفعة 2008

منقول


fpe hghsjelhv hgH[kfd hglfhav ,hgjl,dg hg],gd tn hgrhk,k hg[.hzvn hgH[kfd hghsjelhv hg[.hzvn hg],gn hgrhk,k fdj