محكمة التنازع
رأي رقم 07 / ر. ق. ع / م. د / 98 ، مؤرخ في 27 محرّم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور.
إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور، بالرسالة رقم 23 / ر. ج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، و المسجّلة في سجلّ الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت رقم 17 / 98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور ،
- و بناء على الدّستور في موادّه 123، 152 (الفقرة الرابعة) 153، 155، 163 (الفقرة الأولى) 165 ( الفقرة الثّانية)، 167 (الفقرة الأولى) و 180 ،
- و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم ،
و بعد الإستماع إلى المقرّر ،
في الشّكل :
- اعتبارا أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدّستوريّ لمراقبة مطابقته للدّستور قد حصل، وفقا لأحكام المادّة 123 (الفقرة الثّانية) من الدّستور، على مصادقة المجلس الشّعبي الوطنيّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوّال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998 خلال دورته العاديّة المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثّانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 و مصادقة مجلس الأمّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرّم عام 1419الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذى القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ،
- و اعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور .
في الموضوع :
1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات الواردة في القانون العضويّ، موضوع الإخطار :
أ . فيما يخصّ عنوان القانون العضوي و بعض أحكامه :
- اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإخطار، في التأشيرة السّادسة، في المادّة الأولى، في عنوان الفصل الثالث و في المادة 14 منه، المصطلحات " صلاحيات" و "سير" و "تسيير " فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة 153 من الدّستور.
ب . فيما يخصّ المصطلح "تأسيس" الوارد ذكره في المادّة 34 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ تأسيس محكمة التّنازع كهيئة دستوريّة قد تمّ بموجب الفقرة الرّابعة من المادّة 152 من الدّستور،
- و اعتبارا أن المؤسس الدّستوريّ أقرّ بمقتضى المادّة 180 من الدّستور، مصطلح " تنصيب" الهيئات الدّستورية التي تمّ تأسيسها ،
- و اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله كلمة " تأسيس" ضمن السّياق الذي وردت فيه هذه المادّة، وإن كان يقصد إبقاء " تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة " ريثما يتمّ تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة و المحاكم الإداريّة، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود ممّا يستوجب إجلاؤه .
2 . فيما يخصّ التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المشرّع حين رتّب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدّستوريّ ضمن تأشيرات القانون العضويّ، موضوع الإخطار، فإنّه لم يراع أحكام المادّة 165 ( الفقرة الثّانية) من الدّستور التي تقرّ صراحة أنّ المجلس الدّستوري " يبدي ... رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصادق عليها البرلمان " ،
- و اعتبارا أنّ عدم احترام هذا التّرتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرّع ممّا يستوجب تداركه.
3 . فيما يخصّ المادّة 2 من القانون العضويّ موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :
" يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة " .
- اعتبارا أنّ المشرّع بتحديده لمقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة قد أغفل أحكام المادّة 93 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور التي تخوّل رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية ، سلطة ".... اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة و المؤسّسات الدّستورية في الجمهورية ".
4 . فيما يخصّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
- اعتبارا أنّ المشرّع قد أورد ضمن الموادّ المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع و قضاتها من قبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من وزير العدل، و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،
- و اعتبارا أنّ المشرّع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التّنازع فإنه أضفى على "الرأي " الطّابع الاستشاري، ممّا يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 155 من الدّستور ،
- و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوريّ حين خوّل المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة و نقلهم و سير سلّمهم الوظيفيّ طبقا للمادّة 155 ( الفقرة الأولى) من الدّستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطّابع الوجوبيّ و المطابق في هذه المجالات ،
- و اعتبارا، بالنتيجة، أنّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعدّ مطابقة جزئياً للدّستور .
5 . فيما يخص المادّة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الّتي وردت صياغتها كالآتي :
" يعد رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة .
تتمّ الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ".
- اعتبارا أنّ المشرّع حين أقرّ أن الموافقة على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع تتمّ بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخلّ بالمبدأ الدّستوريّ المتعلق بالفصل بين السّلطات القاضي بأنّ كلّ سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود الّتي رسمها لها الدّستور.
6. فيما يخصّ المادّة 14 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، المحرّرة كالآتي:
المادّة 14 : " يحدّد النّظام الدّاخلي قواعد سير محكمة التّنازع ، لاسيّما كيفية استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير ".
- اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري أقرّ صراحة في المادّة 153 من الدّستور تحديد تنظيم محكمة التّنازع و عملها و اختصاصاتها الأخرى بقانون عضويّ ،
- و اعتبارا أنّ المشرّع باعتماده صياغة هذه المادّة على النّحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادّة التي يستشفّ من قراءتها الوحيدة أنّ نيّته هي تحديد كيفيّات عمل محكمة التّنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع، و يكون بذلك قد أخلّ بمقتضيات المادّة 153 من الدّستور،
- و اعتبارا بالنّتيجة أنّ عدم ذكر المشرّع عبارة " كيفيات عمل " لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. و في هذه الحالة، تكون المادّة 14 المذكورة أعلاه مطابقة جزئياً للدّستور.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرّأي الآتي :
في الشـّكـل :
1 . أن القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها قد تمّت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادّة 123 من الدّستور، و يعدّ بذلك مطابقا للدّستور.
2 . أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدّستوريّ بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضويّ للدّستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 165 من الدّستور .
في الموضوع :
1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
أ . تستبدل كلمة " صلاحيات " ب " اختصاصات " و كلمتا "سير" و "تسيير" ب "عمل" بالنسبة للأحكام التّالية الّتي تعاد صياغتها كالآتي :
- العنوان : " القانون العضويّ رقم ..... المؤرخ في ..... الموافق ..... المتعلق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها " .
- فيما يخصّ التأشيرة السّادسة :" بمقتضى القانون العضويّ رقم ..... المؤرخ في ..... المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه و عمله " .
المادّة الأولى : " يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها طبقا لأحكام المادّة 153 من الدّستور ".
- عنوان الفصل الثّالث : " عمل محكمة التّنازع ".
المادّة 14 : " .... عمل محكمة التّنازع ...." .
ب . تعدّ المادّة 34 من القانون العضويّ ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور .
يستبدل مصطلح "تأسيس" بمصطلح "تنصيب" ، و تعاد صياغة هذه المادّة كالآتي:
المادّة 34 : " بصفة انتقالية، و في انتظار تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة و المحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة".
2 . يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، كالآتي :
- بعد مصادقة البرلمان ،
- و بناء على رأي المجلس الدّستوري ،
3 . تعدّ المادّة 2 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :
المادّة 2 : " مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة ".
4 . تعدّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :
المادّة 7 : " يعيّن رئيس محكمة التّنازع لمدّة ثلاث سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء" .
المادّة 8 : " يعيّن نصف عدد قضاة محكمة التّنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، و النّصف الآخر من بين قضاة مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ".
المادّة 9 (الفقرة الأولى ) : " إضافة إلى تشكيلة محكمة التّنازع المبيّنة في المادّة 5 أعلاه، يعيّن قاض بصفته محافظ دولة و لمدّة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته، وملاحظاته الشّفويّة ...." .
5 . تعدّ المادّة 13 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها في فقرة و حيدة كالآتي :
المادّة 13 : " يعدّ رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة و يوافقون عليه " .
6 . تعدّ المادّة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي:
المادّة 14 : " يحدّد النّظام الدّاخلي كيفيّات عمل محكمة التـّنازع، لاسيّما كيفيّة استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير " .
7 . تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئياً للدّستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضويّ، موضوع الإخطار.
8 . تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدّستور .
ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته المنعقدة بتاريخ 22، 23، 26 و 27 محرّم عام 1419 الموافق 19، 20، 23 و 24 مايو سنة 1998 .
رئيس المجلس الدّستوريّ
سعيد بوالشعير
- أحكام عامة
2- تشكيلة محكمة التنازع
3- سير محكمة التنازع
4- الإجراءات
5- الأحكام الانتقالية والختامية.
1- الأحكام العامة: تعقد محكمة التنازع جلساتها - طبقا لهذا النص - في الجزائر العاصمة، وتختص بالفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، وتلك الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في القانون، ولا يجوز لمحكمة التنازع التدخل في منازعـات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.
2- تشكيلة محكمة التنازع: تتشكل محكمة التنازع من سبعة (7) قضاة من بينهم الرئيس الذي يعين لمدة ثلاث (3) سنوات من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويتم تعيين قضاة محكمة التنازع بالتساوي بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة بنفس الطريقة التي يعين بها الرئيس، كما يتم تعيين قاض بصفته محافظ الدولة لمدة ثلاث سنوات على نفس النمط المبين أعلاه، ونفس الشيء بالنسبة إلى تعيين محافظ دولة مساعد.
ويتولى أمانة محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل، ويضع هذا الأخير تحت تصرف محكمة التنازع الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لحسن سيرها.
3- سير محكمة التنازع: تكون مداولة محكمة التنازع صحيحة عندما تكون مشكلة من خمسة قضاة على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة، وتزود محكمة التنازع بنظام داخلي يتم إعداده من طرف رئيسها والأعضاء المشكلين لها، وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة، ويحدد النظام الداخلي قواعد سيرها ولاسيما منها كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير.
4- الإجراءات: يثور تنازع الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما أو عدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.
ويمكن للأطراف رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعـن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي أو الإداري، كما يمكن للقاضي المخطر في خصومة إذا لاحظ أن هناك جهة قضائية سبق أن قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى التناقض في الأحكام القضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في مسألة الاختصاص، وحينئذ تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع.
كما يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة وفقا لقانون الإجراءات المدنية، وتصدر قرارات محكمة التنازع بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها.
ولا تكون قرارات محكمة التنازع قابلة لأي طعن وهي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري، وقضاة النظام القضائي العادي.
5- الأحكام الانتقالية والختامية: في انتظار تأسيس محكمة التنازع، وتنصيب مجلس الدولة والمحاكم الإدارية تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص.
سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، يشرفني أن أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان للمجهودات التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة هذا النص، وبالفعل فقد أثمرت هذه المجهودات باتضاح الرؤية والأبعاد التي يرمي إليها هذا النص المعروض على حضراتكم.
سيدي الرئيس الفاضل، سيداتي سادتي أعضاء مجلس الأمة المحترمين، ذلكم هو محتوى النص القانوني العضوي المتعلق بمحكمة التنازع المعروض عليكم وفقا لأحكام المادة 120 من الدستور



منقول


fpe tn lp;lm hgjkh.u hg[.hzvdm hgjkh.u hg[.hzvdm